یک برآورد آماری نشان می‌دهد هر یک میلیارد دلار کالای قاچاق واردشده که امکان تولید در داخل کشور را دارد، بین ٢٥ تا ١٠٠ هزار شغل را از بین می‌برد. ١٢ تا ١٥ میلیارد دلار، رقمی است که کارشناسان از میزان قاچاق سالانه کالا در ایران ارائه می‌دهند. رقمی که معادل یک‌سوم واردات رسمی و تقریبا نزدیک به میزان صادرات غیرنفتی (بدون احتساب میعانات گازی و پتروشیمی) کشور است. کالاهایی که اغلب مصرفی هستند.

هم اکنون کارت گارانتی در نظر مصرف‌کننده اعتبار خود را از دست داده است و در واقعیت نیز ابزاریست برای اخذ هزینه بیشتر. یکی از عواید مهم طرح احراز اصالت تلفن همراه، احیاء گارانتی و خدمات پس از فروش خواهد بود. با اجرای طرح، یک شرکت واردکننده در صورتی مجوز ثبت سفارش دریافت می‌کند که خود و یا شرکت دیگری ارائه خدمات پس از فروش به آن تجهیز را تضمین کند. تولیدکننده‌ها نیز برای اخذ پروانه بهره‌برداری باید قادر به ارائه خدمات پس از فروش باشند. بنابراین با اجرای طرح رجیستری، ضمن اینکه مصرف‌کنندگان از خدمات پس از فروش بطور کامل و قانونی بهره‌مند خواهند شد، از آنجایی که سهم بازار قانونی موبایل به‌طور چشمگیر افزایش خواهد یافت، شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پس از فروش نیز رونق خواهند یافت و موجب ایجاد فرصت شغلی نیز در این حوزه فراهم خواهد شد

تجهیز وارداتی/ تولیدی باید تمام تست‌های لازم (سلامت و فنی) را مطابق با استانداردهای کشور گذرانده باشد. برای اخذ مجوز کالای گوشی تلفن همراه لازمست تست‌هایی بر روی این تجهیزات انجام شود که مهمترین آن تست سلامت (تست SAR) است. نرخ مخصوص جذب تلفن همراه (SAR) معیاری برای اندازه‌گیری میزان جذب انرژی فرکانس رادیویی توسط بدن انسان، زمانی که از تلفن همراه استفاده می‌کنید است. همه تلفن‌های همراه از خود امواج رادیویی (RF) ساطع می‌کنند و انرژی این امواج بر اساس مدل‌های مختلف گوشی‌های تلفن همراه متفاوت است. هرچه نرخ مخصوص جذب بیشتر باشد، تجهیز آنتن‌دهی بهتری خواهد داشت و در فضای رقابتی پیشتاز خواهد بود، ولی از جهت دیگر میزان غیر استاندارد این نرخ سلامت افراد را در دراز مدت به خطر می‌اندازد. با اجرای طرح، این اطمینان به عموم مردم داده می‌شود که تجهیزات سطح عرضه در محدوده استاندارد سازمان تنظیم خواهند بود.